الأزمة الاقتصادية: شمول العالم في 2009

الأزمة الاقتصادية لم تنته، لا بل إنها تتفاقم باطراد وتعم.

لم يبق كلام عن تباطؤ النمو، بل عن انحسار حقيقي. ففي فرنسا سينخفض النتاج الداخلي الإجمالي، حسب معهد الإحصاء l’Insee بنسبة0.8 % في الربع الأخير من 2008، ثم بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2009 و بنسبة 0.1% في ربعه الثاني. وسيكون النمو سلبيا في العام بمجمله، إلا إذا بلغت تباعا 1.4% في الربع الثالث ونظيره الرابع، الأمر الذي يبدو شبه مستحيل. وتلك ستكون أيضا حال مجموع البلدان الصناعية (أوربا، الولايات المتحدة، اليابان)، فلأول مرة منذ 1945 سينخفض نتاجها الداخلي الإجمالي على طول سنة كاملة. أما اقتصاديات بلدان الجنوب، فتواصل النمو، لاسيما بفضل البلدان المسماة "منبثقة"، لكن نموها سيكون متباطئا، وقد باتت صادراتها إلى البلدان الصناعية متضررة.

وعلاوة على هذا ستتضرر البلدان المصدرة للمواد الأولية (الأفقر في الغالب) بفعل انخفاض أسعارها (ما يفيد بالعكس البلدان المستوردة لها مثل الصين).

تضرب الأزمة اليوم حقا قلب نظام الإنتاج. فالمقاولات تعمد، بوجه تشدد شروط القروض ومنظور أسواق غير كافية، إلى تقليص استثماراتها التي كانت بالأحرى ضعيفة في الفترة السابقة. إن عناصر دورة ركود اقتصادي قائمة: البطالة، الكساد، وحتى انخفاض الاستهلاك، انخفاض استثمار المقاولات،الخ.

ما سنشهد في الأشهر القادمة هو موجات كثيفة من إلغاء فرص العمل. تترقب منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين 20 إلى 25 مليون عاطل إضافي في العالم في أفق 2010 بفعل الأزمة. وسيبلغ معدل البطالة (الرسمي) في فرنسا 8 % ( مقابل 7.2 % في 2008) مع ضياع 360 ألف فرصة عمل في 2009 في القطاع السلعي ، ناهيك عن عشرات آلاف فرص العمل التي تلغيهاا الحكومة بالوظيفة العمومية.

إن اقتصاديات البلدان المصنعة تغطس. أكثرت الحكومات خطط الإنقاذ بمئات مليارات الدولار أو اليورو ( برامج شراء أصول غير منتجة، استعمال المال العام لإعادة رسملة البنوك و توفير ضمانات لها)، ثم خطط الإنعاش الموازناتية . لكن لا شيء نجح في وقف التدهور. وفي أوربا ما زالت أنظمة الحماية الاجتماعية، التي أفادت في الحد من الخسائر بمنع الطلب من الانحدار، مستهدفة لا سيما بفرنسا.

ثم يبدو أن أيا من الرافعات المألوفة للسياسة الاقتصادية لا تشتغل. هكذا رغم مواصلة البنوك خفض أسعار الفائدة الموجهة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية (وصولا إلى صفر)، لا يضمن ذلك بأي وجه عودة نمو توزيع القروض. ولا يعني هذا أن أسعار الفائدة للمقاولات والأفراد ستنخفض بالضرورة، لأن البنوك تواجه مصاعب وبالتالي ترفع هوامش ربحها وتتزود بوسائل مواصلة توزيع أرباح لمالكي أسهمها. هذا علاوة على خطر الخسائر الجانبية لقضية مادوف Madoff ، مع جيل جديد من الديون المعدومة تطاول المؤسسات البنكية.

وأخيرا نعاين خطر أزمة نقدية، قد تمثل عامل مفاقمة جديد للازمة العالمية، فتمويل عجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وعجزها التجاري برساميل العالم برمته مرهون بالحالة الجيدة الدولار الذي يبدي منذ مطلع ديسمبر أمارات ضعف مسجلا بذلك عمق الركود الأمريكي. اذا لم تتوفق الولايات المتحدة الأمريكية في جذب الرساميل سيتفاقم الركود الاقتصادي، بينما سيسدد الارتفاع الملازم لليورو ضربة للظرفية الاقتصادية الأوربية...